top of page
ארכיון
  • ג'ינאן אבו אשתיה

مقال رأي - מאמר דעה: השפעת הליקויים בתחבורה הציבורית על יציאת נשים ערביות למקומות עבודה

עברית אחרי הערבית :


تأثير نقائص المواصلات العامة على خروج النساء العربيات لاماكن العمل

تشير المعطيات الرسمية بأن النساء العربيات العاملات في سوق العمل الإسرائيلي يشكلن فقط 31.5% من مجمل النساء العربيات. من المرجح ان أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي الى عدم التمثيل اللائق للنساء العربيات في سوق العمل الإسرائيلي هو هويتهن المزدوجة، كونهن نساء ويعانين من التمييز على أساس النوع الاجتماعي، بالإضافة لكونهن جزء من اقلية قومية داخل الدولة. تشير الأبحاث والتقارير بان عدم فرض قوانين العمل، بالإضافة لعدم وجود مناطق صناعية في البلدات العربية، قد تكون من المسببات التي تؤدي الى التمييز ضد النساء العربيات في سوق العمل. في هذه المقال سأتطرق فقط لتأثير المواصلات العاملة على خروج النساء العربيات للعمل.


برأيي، هنالك تأثير كبير لوضع المواصلات العامة على خروج النساء العربيات لسوق العمل، الامر الذي يفرض على الدولة بأن تعمل من اجل تحسين الخدمات، وكل ذلك على أساس التزام الدولة بإتاحة الخدمات لكل المواطنين بشكل متساوي. تقرير جمعية كيان، الذي يفحص تنقل النساء العربيات يشير الى ان وسيلة التنقل الأكثر شيوعا لدى النساء العربيات هي المشي، بحيث انه فقط 5% من النساء العربيات يستعملن المواصلات العامة و85% يستعملن سيارات الأجرة. بالإضافة، يشير التقرير الى وجود علاقة واضحة بين حجم البلدة ونوعها وبين نسبة النساء العاملات فيها، بحيث انه في المدن المختلطة تصل نسبة النساء العربيات العاملات ل 50%, وفي البلدات الصغيرة فقط 13% من النساء العربيات يخرجن لسوق العمل. يمكن القول بأن عدم وجود مواصلات عامة ومناطق صناعية في البلدات الصغيرة يساهم في التأثير على خلق الفجوة بين نسبة النساء العاملات في البلدات المختلطة والبلدات الصغيرة.


برأيي، إن المعطى الذي يشير الى انه فقط ثلث النساء العربيات يخرجن لسوق العمل، بالإضافة للمعطيات التي تشير الى انهن لا يستعملن تقريبا المواصلات العامة ويتنقلن في سيارات الأجرة او مشيا على الاقدام، يدل على وجود مس بحرية العمل للنساء والحق في المساواة، الامر الذي ينتج عن عدم اتاحة الخدمات. هذه المعطيات تؤكد بانه هنالك واجب على الدولة بأن تعمل لتوفير هذه الخدمات ومنع المس في حقوق النساء العربيات:


الحق في حرية العمل هو حق أساسي بحسب قانون أساس: حرية العمل. اما الحق في المساواة فاعترف به كحق دستوري كونه مشتق من حق الانسان في الكرامة (محكمة العدل العليا 7052/03 عدالة المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية ض. وزير الداخلية)، بالإضافة لكونه جزء من قوانين العمل التي تمنع التمييز على أساس قومي او على أساس النوع الاجتماعي. حق المساواة في العمل اعترف به في المواثيق الدولية، والتي وقعت عليها إسرائيل، بحيث ان جزء من هذه المواثيق يفرض على الدولة العمل للقضاء على التمييز. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والذي وافقت عليه إسرائيل، يعترف بالحق في العمل ويلزم الدولة بالعمل لضمان وإتاحة الحق في العمل بواسطة القيام بتدابير مناسبة، مثل التوجيه والتدريب التقني والمهني. من الواضح بانه إذا تم الاعتراف في العهد الدولي في حق العمل، وواجب الدولة بإتاحة هذا الحق بواسطة التدريب والتوجيه المهني، من الممكن الفهم انه هنالك واجب على الدولة بان تتيح بداية خدمات المواصلات العامة بهدف تحقيق المنالية للعمل بشكل متساوي لكل المواطنين.


بالإضافة للقانون الدولي، تلزم قرارات المحاكم الإسرائيلية الدولة بالقضاء على التمييز، حتى في الحالات التي لم تكن فيها نتيجة التمييز مقصودة، بالإضافة لإلزام الدولة بإتاحة الخدمات الضرورية للمواطنين بهدف المحافظة على حقوقهم الأساسية. في قرار حكم لجنة المتابعة، قررت المحكمة بانه يجب على الدولة الغاء التمييز الذي نتج عن سياسة حكومية بإعطاء هبات لمناطق افضلية قومية، وهذا بالرغم من انه لم يثبت وجود قصد للتمييز. بالرغم من انه في قرار حكم لجنة المتابعة، الحديث هو ليس عن تقاعس في تقديم الخدمات من قبل الدولة، بل حول سياسة حكومية مباشرة، الا انه من الممكن ان نرى بان المحكمة استنتجت من الوضع الذي يتسم بعدم المساواة، وجود واجب على الدولة بان تقضي على التمييز، هذا وحتى ان كان التمييز غير مقصود. بالإضافة، فاعترفت المحكمة العليا بانه يجب الغاء التمييز حتى لو ارتكز فقط على معطيات واحصائيات، وإلزام الدولة والمؤسسات التابعة لها بإلغاء المس بالحقوق الأساسية. في قرار حكم بابلي، اعترفت محكمة العدل العليا في التمييز الذي ينتج عن تقسيم الممتلكات بين الأزواج في المحاكم الحاخامية، حتى وان كان التمييز ضد النساء لم يكن مقصودا ويرتكز فقط على معطيات واحصائيات.


بالرغم من ان موقف المحاكم من وجود واجب على الدولة لإتاحة الخدمات الضرورية للمواطنين غير صارم، من الممكن ان نرى بان المحاكم اقرت بانه تقع على عاتق الدولة مسؤولية في اتاحة الخدمات إذا كان هنالك مس بحقوق الانسان الأساسية (محكمة العدل العليا 1105/06 كاف لعوفيد ض. وزير الرفاه (نشر في نيفو, 22.06.14). ان الواجب الذي يقع على الدولة لإتاحة الخدمات الضرورية، ألقي على عاتق الدولة حتى في القضايا التي كانت فيها اتاحة الخدمات منوطة بجانب غير قانوني، وهذا بسبب التوجه المرسخ في القانون الاسرائيلي والذي بحسبه هنالك أهمية للمحافظة على حقوق الانسان الأساسية (محكمة العدل العليا 3511/02 جمعية "المنتدى من اجل التعايش في النقب" ض. وزارة البنى التحتية) .


انه من الواضح بان الوضع القائم والذي يدل على افتقار البلدات العربية للمواصلات العامة، ومعاناة هذه البلدات من عدم دخول خطوط الباصات اليها، او وجود مشاكل في وتيرة دخول هذه الباصات، تؤثر بالأساس على حقوق النساء. ان التأثير الأساسي يقع على النساء العربيات وليس على الرجال العرب، لأنه هنالك نسبة عالية من النساء لا يوجد بحوزتها رخصة لقيادة السيارة او انها تفتقر للأدوات الأساسية لاقتناء سيارة قد تساعدها في الخروج لمناطق العمل، المركّزة بعيدا عن البلدات العربية. برأيي، ان هذا الوضع يؤدي للمس بحق النساء في حرية العمل وحقهن في المساواة، الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، الامر الذي يلزم الدولة بالعمل على اتاحة خدمات المواصلات للقضاء على التمييز ضد النساء العربيات.

 

השפעת הליקויים בתחבורה הציבורית על יציאת נשים ערביות למקומות עבודה

נתונים רשמיים מראים שרק 31.5% מהנשים הערביות בישראל מועסקות בשוק העבודה הישראלי. נראה שאחד הגורמים העיקריים שמובילים למצב שבו הנשים הערביות סובלות מחוסר ייצוג בשוק העבודה הישראלי הוא הצטלבות הזהויות שלהן שנובעת מהיותן נשים שסובלות מאפליה מגדרית, בתוך מיעוט לאומי במדינה. מחקרים ודו"חות שחקרו את יציאת הנשים הערביות לשוק העבודה הישראלי מצביעים על סיבות נוספות לאפליה כמו חוסר האכיפה של חוקי העבודה והיעדר אזורי תעשייה ותחבורה ציבורית ביישובים הערבים. במאמר הזה, אבקש להתמקד בסוגיית התחבורה הציבורית בלבד.


לדעתי, מצב התחבורה הציבורית הוא גורם מאוד משמעותי שמשפיע על היציאה של הנשים הערביות לשוק העבודה ומטיל חובה על המדינה לפעול לשיפור המצב מכוח המחויבות להנגשת השירותים לאזרחים באופן שווה. דו"ח של עמותת כיאן שבוחן את הניידות של הנשים הערביות מראה שדרך הניידות השכיחה ביותר אצל נשים ערביות היא הליכה ברגל, בעוד שרק 5% מהנשים משתמשות בתחבורה ציבורית, ו85% משתמשות במוניות. בנוסף, הסקר מראה שיש קשר מאוד חזק בין גודל העיר וסוגה לבין אחוז הנשים שיוצאות לעבודה, כך שבערים המעורבות אחוז הנשים העובדות מגיע ל50%, בעוד שביישובים הקטנים רק 13% מהנשים יוצאות לעבוד. סביר להניח שהפער הגדול בין הנשים שיוצאות לעבוד בערים וביישובים הקטנים נובע, בין היתר, בגלל הגורמים של העדר תחבורה ציבורית ומיקום אזורי התעשייה.


לדעתי, מצב שבו רק שליש מתוך הנשים הערביות יוצאות לשוק העבודה, בנוסף לעובדה שהן כמעט ולא משתמשות בתחבורה הציבורית אלא במוניות או בהליכה ברגל, מצביע על פגיעה בחופש העיסוק של נשים אלה שנובעת מחוסר ההנגשה של השירותים, ובזכותן לשוויון. בנסיבות אלה מוטלת חובה על המדינה לפעול כדי לנטרל פגיעות אלה, וזאת מהטעמים הבאים:


הזכות לחופש העיסוק היא זכות יסוד שמעוגנת בחוק יסוד: חופש העיסוק. הזכות לשוויון הוכרה כזכות חוקתית שנגזרת מזכות האדם לכבוד (בגץ 7052/03‏ ‏ עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ' שר הפנים, פ''ד סא(2) 202), והיא מעוגנת בחוקי העבודה שאוסרים על אפליה מחמת מין או לאום. בנוסף, הזכות לשוויון בעבודה הוכרה באמנות הבינלאומיות שישראל חתומה עליהן, וחלקן מבססות חובה חיובית על המדינה לפעול כדי לנטרל אי שוויון זה. האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכלית, חברתיות ותרבותיות, שישראל אשררה אותה, מעגנת את הזכות לעבוד ומטילה חובה על המדינה לנקוט באמצעים שיובילו למטרה של הנגשת הזכות לעבוד לכל האזרחים כגון הדרכה והכשרה מקצועית. נראה שאם האמנה מכירה בזכות לעבוד והחובה להנגיש את הזכות הזו דרך הכשרות והדרכות, קל וחומר שחלה חובה על המדינה לספק את השירותים של התחבורה הציבורית כדי להנגיש את הזכות לעבוד באופן שווה בין כל האזרחים.


בנוסף לדין הבינלאומי, הפסיקה הישראלית מטילה חובה על המדינה לנטרל מדיניות של אי שוויון גם אם התוצאה לא הייתה מכוונת, בנוסף להטלת חובה על המדינה לספק שירותים חיוניים לאזרחים לשמירה על זכויות האדם הבסיסיות. בפס"ד ועדת המעקב הוטלה חובה על המדינה לנטרל את המציאות הלא שוויונית שנוצרה בעקבות החלטת הממשלה בהענקת הטבות לאזורים שהוגדרו כבעלי עדיפות לאומית, גם אם לא הוכחה כוונה להפלות. למרות שבמקרה של פס"ד ועדת המעקב, מדובר בפעילות ישירה של הממשלה ולא במחדל של חוסר הנגשת השירותים, אפשר לראות שבית המשפט גזר מהתוצאה של חוסר השוויון את החובה שמוטלת על המדינה לנטרל את המציאות של אי השוויון, גם אם היא לא מכוונת. בנוסף, בית המשפט העליון הכיר באפליה סטטיסטית כמעידה על אפליה ופגיעה בזכויות, ומטילה חובה על השלטונות או הגופים ששייכים להם לנטרל פגיעה זו. בפס"ד בבלי, הכיר בג"צ באפליה שנגרמת כתוצאה מחלוקת הרכוש בין בני הזוג בבתי הדין הרבניים, גם אם אפליה היא ברמת התוצאה ולא הייתה מכוונת כנגד הנשים.


למרות שעמדת הפסיקה לגבי היקף החובה החיובית שמוטלת על המדינה לספק שירותים חיוניים לאזרחים אינה חד משמעית, אפשר לראות שבמקרים שבהם נפגעות זכויות יסוד כתוצאה מחוסר ההנגשה של זכויות אלה, קמה חובה על המדינה לספק את השירותים שמבטיחים את זכויות היסוד של האדם (בגץ 1105/06 ‏ קו לעובד נ' שר הרווחה (פורסם בנבו, 22.06.14). חובת המדינה לספק שירותים חיוניים הוטלה על המדינה אפילו במקרים שבהם הספקת השירותים הייתה כרוכה באי חוקיות מסוימת, וזאת בשל המגמה של ההגנה החזקה על זכויות היסוד שמעוגנת בדין הישראלי (בג"ץ 3511/02 עמותת "הפורום לדו קיום בנגב" נ' משרד התשתיות, פ''ד נז(2) 102).


נראה שמציאות שבה התחבורה הציבורית לא מונגשת בצורה ראויה ביישובים הערביים, וסובלת מליקויים כגון העובדה שאין קווים שנכנסים לרוב היישובים הערביים, או בעיות בתדירות ההגעה של האוטובוסים, משפיעה בעיקר על זכויותיהן של נשים. הנשים הערביות נפגעות יותר מאשר הגברים הערבים, מכיוון שלאחוז מאוד גדול מהן אין רישיון נהיגה, או שאין להן מספיק אמצעים כדי לרכוש רכב שיעזור להן ליציאה לאזורי העבודה שמרוכזים מחוץ ליישובים. לדעתי, נגרמת פגיעה בזכות היסוד של הנשים לחופש העיסוק ובזכותן לשוויון, שמעוגנים בדין הבינלאומי ובדין הישראלי, דבר שמקים חובה על המדינה לפעול להנגשת שירותים אלה, ולנטרול המציאות של אי השוויון.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

מאמר דעה: על סמכות הממונה על השכר במשרד האוצר

ב-1985 נחקקה בישראל סדרת חוקים במסגרת "התוכנית לייצוב המשק", שנועדה להתמודד עם המשבר הכלכלי של שנות ה-80'. בין חוקים אלה ניתן למצוא את חוק ההסדרים, את התיקון לחוק בנק ישראל שנקרא "חוק אי-ההדפסה", ואת

תגיות
bottom of page